باشرت مصالح الشرطة العلمية التابعة للأمن الوطني سلسلة من التدخلات الميدانية لرفع البصمات وجمع الأدلة في المحلات التجارية والبنوك التي تعرضت للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات الأخيرة، والتي شهدت بعض المدن المغربية. وقد وصفت هذه الأحداث بأنها تجاوزت الطابع السلمي، فيما رافقها بعض التجمعات التي دعت إليها حركة تعرف باسم “جيل زاد”.
شهدت عدة مدن مغربية حضور فرق الشرطة التقنية والعلمية بكثافة، حيث بدأت الفرق أعمالها في المقرات المتضررة للبنوك والمحلات التجارية ومؤسسات البريد، وذلك ضمن التحقيقات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة. وتستهدف هذه العمليات جمع المعطيات الضرورية لتحديد هوية المتورطين من خلال البصمات والآثار المادية التي تركها المشتبه فيهم.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية، بدعم تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج المواقع المستهدفة، أسفرت عن التعرف على عدد من الأشخاص المشاركين في أعمال العنف، بينهم قاصرون. وقد جرت عمليات توقيف واسعة شملت بعض المتورطين في مناطق متفرقة، بينما تواصل الفرق البحث عن باقي الفارين.
وأوضح المصدر نفسه أن الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في التخريب والسرقة الموصوفة، والعصيان المدني، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات قد تصل إلى سنوات طويلة من السجن النافذ.
وأكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف لا علاقة لها بحرية التعبير، وأنها تعد أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون بعقوبات سجنية صارمة. وأضاف أن هذه الجرائم قد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى ثلاثين سنة سجنا، أو حتى المؤبد إذا رافقتها ظروف مشددة.
وشدد والي علمي على أن هذه الأحداث تمثل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، وأن تطبيق القانون يجب أن يتم بحزم لضمان حماية الأمن العام وطمأنة الساكنة، مع التأكيد على أن الردع القانوني هو الوسيلة الأساسية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
التدوينة الشرطة العلمية ترفع البصمات وتجمع الأدلة لتحديد هوية المتورطين في أعمال العنف والتخريب بالمغرب ظهرت أولاً على LalaMoulati.Net.
0 تعليقات