أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة، يوم الاثنين السادس من أكتوبر الجاري، قرارا يقضي بمتابعة عشرين موقوفا في حالة اعتقال، من بينهم قاصرون وأحداث، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الشمال المغربي خلال الاحتجاجات التي حملت اسم “مظاهرات الجيل زد”. ويأتي هذا القرار بعد أن توصلت النيابة العامة بتقارير مفصلة من المصالح الأمنية، تضمنت نتائج الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية التي أجريت في أعقاب موجة الاحتجاجات. وقد تم التركيز في التحقيقات على تحديد المتورطين في أعمال الشغب التي رافقت هذه المظاهرات، والتي خلفت حالة من الفوضى في بعض المناطق الحيوية بالمدن المعنية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن من بين الموقوفين عددا من الشباب القاصرين الذين تم ضبطهم أثناء المواجهات مع قوات الأمن، أو بعد رصدهم في تسجيلات مصورة توثق بعض أعمال العنف والتخريب التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية استعانت بتقنيات متطورة في تتبع وتحليل الصور والفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مما مكنها من تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم الذين تمت إحالتهم لاحقا على القضاء.
كما أوضحت التقارير أن بعض المتابعين يواجهون اتهامات تتعلق بالمشاركة في تجمهر غير مرخص، وتخريب ممتلكات الدولة، وإلحاق أضرار مادية بمصالح خاصة، إضافة إلى التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على العصيان وخرق النظام العام. وتعمل السلطات القضائية على التعامل مع هذه الملفات بحذر ومسؤولية، مع مراعاة الوضعية القانونية للقاصرين، وضمان احترام حقوقهم خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وتأتي هذه المتابعات الجديدة في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية عملياتها الميدانية لتوقيف باقي المشتبه في تورطهم في الأحداث، حيث لا تزال الأبحاث متواصلة في عدد من المدن التي شهدت احتجاجات مماثلة، من أجل استكمال الصورة الكاملة حول خلفيات التنظيم والتحريض الذي رافق هذه التحركات. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه المظاهرات كانت ذات طابع عفوي، بينما يرى آخرون أنها تأثرت بحملات إلكترونية دعت إلى التعبير عن السخط الشعبي بطرق غير منظمة.
ويؤكد عدد من المراقبين أن تعامل القضاء مع هذا الملف يعكس حرص الدولة على فرض النظام وتطبيق القانون، مع التمييز بين من مارس حقه في التعبير السلمي ومن تجاوز حدوده إلى أعمال عنف وشغب. كما اعتبروا أن إشراك القضاء في هذا النوع من الملفات هو ضمانة للشفافية، ولتحديد المسؤوليات وفق الأدلة والقرائن القانونية.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات التحقيق خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم الاستماع إلى الموقوفين بصفة فردية، وتقييم مجريات الأحداث بناء على تقارير الشرطة وشهادات الشهود. وتشير التوقعات إلى أن الملف قد يشهد تطورات جديدة، خصوصا بعد توسيع نطاق المتابعات واحتمال ظهور أسماء إضافية يشتبه في ضلوعها في التحريض أو التنظيم غير القانوني لهذه الاحتجاجات.
التدوينة القضاء يوسع دائرة المتابعين ضمن ملف احتجاجات “الجيل زد” ظهرت أولاً على LalaMoulati.Net.
0 تعليقات