يسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2020، أكبر منصة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه وزارة الاقتصاد، الضوء على المشهد الاستثماري المتطور لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم، بهدف دعم وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر انتعاشاً وتقدماً من خلال ربط فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصادات الناشئة.
كما تقدم الدورة العاشرة من الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة اقتصادية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللأسواق الناشئة في العالم.
يُعقد ملتقى الاستثمار السنوي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار”الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية”، بمشاركة قادة ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين ومستثمرين عالميين ورجال أعمال من أكثر من 140 دولة حول العالم.
وفي هذا الصدد قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: “ركز ملتقى الاستثمار السنوي على مدار دوراته السابقة بشكل أساسي على الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دراسة وتحليل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى أهمية استقطاب تلك الفرص الاستثمارية من خلال التحفيز الاستثماري وإصدار التشريعات الاستثمارية التي تساعد على ذلك، فضلاً عن بحثه آفاق النمو في الأسواق الناشئة. ويسعى الملتقى خلال دورته العاشرة القادمة على توسعة نطاق البحث والعمل على استحداث باقة من الفعاليات للاستفادة من المميزات والفوائد التي يحققها الحدث عبر خمسة محاور رئيسية وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى مبادرة حزام واحد، طريق واحد.
وأضاف آل صالح:”يشكل الحدث الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام فرصة لاستكشاف القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين وسبل توظيف الاستثمارات لنقل التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي للأمم من خلال الاستثمارات المستدامة، وتبادل الرؤى مع الحكومات لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين، وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام “.
يعمل ملتقى الاستثمار السنوي على تضييق الفجوة الائتمانية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة عالمية لها تمكنها من الترويج لمنتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين الحقيقيين. في وقت باتت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة الداعم الرئيسي للاقتصادات العالمية، حيث تشكل اليوم ما نسبته 90 ٪ من الأعمال وتسهم بنسبة تصل ل 50 ٪ من إجمالي العمالة في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب تقارير مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، والتي تشير كذلك إلى أن 65 مليون شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية ما زالت تعاني سنوياً من عدم حصولها على التمويل الكافي والذي يقدر ب 5.2 تريليون دولار كل عام.
لذا ستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعنى بدمج الاستثمار المستدام في عملياتها وتراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أي معايير أخرى قائمة على قيم أخلاقية أو معنوية معينة، لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، باهتمام بين المستثمرين الذين يحرصون على تمويل الشركات والمؤسسات التي تعالج المخاوف الاجتماعية والبيئية، وتعمل على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل.
كما يقدم الملتقى من خلال ركيزة المحافظ الاستثمارية الأجنبية فرصة مثالية لربط المستثمرين وأصحاب الثروات بمؤسسات الأعمال والشركات ذات الأصول القابلة للتداول والعمل على جذب استثمارات الأسهم والسندات من خلال عرض فرص الأسواق التي تضمن عوائد حقيقية، يأتي ذلك بالتزامن مع التزايد المستمر لأفراد طبقة الدخل المرتفع(UHNWIs) ، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 22 ٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يؤثر بشكل مباشر على زيادةتدفق استثمارات المحافظ الأجنبية.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن أهم الوجهات للاستثمار في محافظ الأوراق المالية الأجنبية هي تركيا وألمانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وجمهورية مقدونيا الشمالية.
ويستمر ملتقى الاستثمار السنوي بدعم الشركات الناشئة مع توسعة فرص التواصل والنقاشات مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين. حيث ستقام سلسلة من المسابقات والأنشطة التنافسية في 80 دولة وستحظى الشركات الناشئة الفائزة في هذه الأنشطة التنافسية بفرصة الحضور إلى دبي، والمشاركة بالمسابقة النهائية خلال ملتقى الاستثمار السنوي. فضلاً عن حصول الفائزين على جوائز يصل مجموع قيمتها إلى 50 ألف دولار مخصصة لدعم مشروعاتهم.
وانضم الحدث المنفصل “ملتقى الشركات الناشئة” إلى ملتقى الاستثمار السنوي ليشكل واحدة من الركائز الرئيسية للملتقى هذا العام، ومن المتوقع أن يحتل موقعًا بارزًا ويحقق المزيد من التمويل الذي بلغ 407 مليار دولار في 2018، بزيادة نسبتها 23.3٪ مقارنة بعام 2017. وحظيت قطاعات التمويل، البرمجيات، fintech ، medtech ، وسائل الإعلام، الترفيه ، والصحة بالنسبة الأكبر من الاهتمام والتمويل بين المستثمرين.
لا يزال التمويل التحدي الأكبر في تنفيذ حلول المدن الذكية، لذا سيسعى الملتقى من خلال ركيزة مدن المستقبل إلى سد تلك الفجوة التمويلية عبر ربط أصحاب المشروعات بالمستثمرين الحقيقيين. كما يوفر إلى جانب استعراضه المشاريع المختلفة، فرصة مثالية لإنشاء علاقات وثيقة مع الشركاء من القطاع الخاص بنجاح.
كما ينظم ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فعالياته الدورة الثانية من أعمال مبادرة حزام واحد، طريق واحد. التي أطلقها الملتقى العام الماضي وشهدت مشاركة 200 من أصحاب المشاريع والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقتها الصين عام 2013، وضخت في سياقها تريليونات الدولارات عبر 70 دولة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار عبر القارات، بما في ذلك التعاون الإقليمي لتحديث طريق الحرير القديم في الصين.
0 تعليقات