هيئة أطباء الأسنان الوطنية: صحة الفم والأسنان في المغرب مسؤولية الجميع

وفية لسياستها التحسيسية، أطلقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بمناسبة اليوم الدولي لصحة الفم و الأسنان الذي يحل يوم 20 مارس من كل سنة، نداءا وطنيا لتعزيز وقاية الفم و الأسنان و حماية صحة المواطنين

أهمية صحة الفم و الأسنان

إن أمراض الفم والأسنان منتشرة بكثرة، وتعتبر مشكلا أساسيا في منظومة الصحة العمومية في المغرب. في الواقع، فمن جهة، المواطن المغربي قليل الإهتمام بعناية الفم والأسنان، ويعتبرها وقاية غير ضرورية و مكلفة. ومن جهة أخرى، السلطات العمومية لم تعتمد سياسة عمومية واضحة وشاملة على غرار المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع صحة الفم والأسنان.

مع العلم أن الفم هو ” الباب الرئيسي ” لكل الأمراض الخطيرة التي تشل جسم الإنسان و القاتلة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد، كما سبق أن أكدته هيئة أطباء الأسنان الوطنية العام الماضي في نفس المناسبة، حسب معطيات منظمة الصحة العلمية، أن 90٪ من سكان العالم، لا سيما في البلدان ذات تغطية صحية ضعيفة أو منعدمة، معرضة لمشاكل في صحة الفم والأسنان كالتسوس، أمراض اللثة أو سرطان الفم… بيد أنه يمكن تفادي جميع هذه الأمراض بفضل وقاية بسيطة ومتاحة للجميع.

الحصول على الرعاية الوقائية من خلال تعميم التغطية الطبية

إن عدم تعميم التغطية الصحية في هذا القطاع ومشاكل تصفية الملفات في مؤسسات تدبير التأمين الصحي الإجباري وشركات التأمين من بين نقط الضعف الواضحة التي تشجع على إهمال شبه تام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لا سيما عند المصابين بأمراض مزمنة.

أمام هذا الوضع، تطلق هيئة أطباء الأسنان الوطنية نداء وطنيا، سواء للمواطنين لإثارة انتباههم إلى ضرورة العناية بصحة الفم والأسنان، من خلال إدراجه في ترتيب أولوياتهم الصحية، وأيضا إلى السلطات العمومية من أجل اعتماد التغطية الصحية الشاملة لعلاجات الفم والأسنان خاصة الوقائية منها كعامل أساسي لتحسين المؤشرات الصحية لمواطنينا.

نحن بحاجة إلى سياسة عمومية واضحة وفعالة في قطاع طب الأسنان، والذي لا يزال الحلقة الأضعف في القطاع الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن علاجات الفم و الأسنان لم يتم إدراجها داخل سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري بالقطاع الخاص إلا ابتداءا من 2015. وتظل هذه التغطية غير كافية حيث لا تضم التعويض عن العلاجات الوقائية. علاوة على ذلك، فإن تعويضات علاجات الفم و الأسنان بالتأمين الصحي الإجباري تظل أقل من مستوى الإنتظارات، ولا تشمل جميع العلاجات المقدمة.

كما نشير أن القطاع الخاص لطب الأسنان منفتح على استقبال مرضى نظام المساعدة الطبية في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.

حماية المواطن من خلال المراقبة

كما تواصل هيئة أطباء الأسنان الوطنية مطالبها الممارسات غير المشروعة لطب الأسنان. و تنبه أن العلاج الطبي للفم و الأسنان هو من مسؤولية أطباء الأسنان المؤهلين والمقيدين بجدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية كما تحذر من أن تقديم علاجات الفم و الاسنان من طرف ممارسين غير شرعيين دون احترام معايير الجودة يشكل خطرا أكبر على المنظومة الصحية من خلال المساهمة في تفشي امراض تعفنية أكثر خطورة.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن عدد الممارسين غير الشرعيين في عام 2014 وصل إلى 3300.

وبعد أن بدأت موجة من التطهير على الصعيد الوطني، نلاحظ في الآونة الأخيرة تراجع السلطات العمومية المعنية المكلفة في رصد ومراقبة أماكن عمل هؤلاء الممارسين غير الشرعيين بما في ذلك بعض صانعي رمامات الأسنان الممنوح لهم ترخيص للعمل في مختبرات وليس في شبه عيادات طب الأسنان وكذا معاقبة كل من يخالف القوانين والأنظمة التي تنظم المهنة.

هيئة أطباء الأسنان الوطنية.. الضامن للمبادئ وللممارسات المهنية الجيدة

هيئة أطباء الأسنان الوطنية هي هيئة مهنية، أحدثت بموجب القانون رقم 07.05 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.41 الصادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي. وتتمثل مهمتها في ضمان احترام المبادئ والقيم الأخلاقية والكرامة والنزاهة التي تتعلق بالشرف والنزاهة الأخلاقية لمهنة طبيب الأسنان. تحقيقا لهذه الغاية، فهي مسؤولة عن احترام القوانين والأنظمة المطبقة في ممارسة طب الأسنان.

تصدر الهيئة أي الأنظمة اللازمة لحسن سيرها و القيام بمهامها بما فيها نظامها الداخلي ومدونة الآداب المهنية لأطباء الأسنان.